أَمْنِيسْتِي: من دواعي "احتفاليّة 8 مارس" إتاحة الإجهاض للنساء

عشيّة الاحتفالِ باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس من كلّ سنة، أصدرت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) بيانا أكّدتْ فيه أنّ الاستمرار في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، بعدَ مرور 41 عاما على الاحتفال به أوّل مرة، ما زالَ ضروريّا، لعدّةِ أسباب.

"فرغم أنَّ المرأة تبوّأت مناصبَ المسؤولية في مجالات السياسة والعلوم والفنون والرياضة والأعمال... بشكلٍ لم يكنْ متخّيلا من قبل"، حسبَ ما جاء في البيان، إلا أنَّ "أمنيسيتي" تعتبرُ أنّ النساء "ما زلنَ يُعانين في ما يخصّ ضمانَ حقوق الإنسان الأساسية، الخاصة بالنساء".

وصدّرت المنظمة الحقوقية الدوليّة الأسبابَ الستّة التي قالتْ إنّ تجعلُ الاحتفال باليوم العالمي للمرأة أكثرَ أهمّية من ذي قبل بالحقّ في الإجهاض، كاشفة أنّ 39 بالمائة من سكان العالم يعيشون في بلدان يُحظر فيها إجراء الإجهاض بشكل كامل، أوْ يُسمح به إذا كانت حياة المرأة أوْ صحّتُها في خطر. وقالت المنظمة ذاتها إنّ النساء والفتيات لا يتمكنّ من إجراء الإجهاض "الذي يحْتجْنَ إليه بشدّة".

أمّا السببُ الثاني الذي ترى "أمنيستي" أنّهُ يستدعي الاستمرارَ في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة فيتعلق باستمرار إجبار الفتيات على الزواج. وحسبَ المعطيات أدلتْ بها المنظمة الحقوقية الدولية، استنادا إلى أرقام منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، فإنّ نحو امرأة واحدة من بين ثلاث نساء أُجبرْن على قيد الحياة على الزواج قبل بلوغ سن 15 عاماً.

وترى "أمنيستي" أنَّ إكراهَ فتاةٍ على الزواج يجعلها تتخلى في العادة عن مواصلة الدراسة، وتقبّل الحمل المبكر، وفي الغالب الحمل المتتابع. وعلاقة بذلك، أوضحت المنظمة ذاتها أنَّ "الاغتصاب داخلَ إطار الزواج" يُعتبر بدوره من الأسباب المُستدعية للاستمرار في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، بهدف الاعتراف بالاغتصاب في الحياة الزوجية من طرف القانون.

وكانت الأمم المتحدةُ أعلنت منذ سنة 1993 أن الاغتصاب خلال الحياة الزوجية يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، لكن "أمنيستي" تقولُ إنّ قوانينَ كثير من البلدان لا تنصُّ بصريح العبارة على أن الاغتصاب خلال الحياة الزوجية جريمة يعاقب عليها القانون، معتبرة أنَّ هذه البلدان ما زالتْ تعتبرُ الجنس واجبا للرجل والمرأة في الحياة الزوجية؛ "وفي الواقع، يعني هذا الأمر أن الزوجة تُرغم على الخضوع لمطالب الزوج"، حسب تعبير "أمنيستي".

وصنّفت "أمنيستي" التحرّشَ الجنسيَّ الذي تتعرّض له النساء في الأماكن العمومية، في مختلف البلدان، بما فيها المتقدمة، ضمْن الأسباب المُوجبة للاستمرار في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، مشيرة إلى أنّ دراسة أنجزتها الأمم المتحدة كشفت أنّ 43 بالمائة من النساء الشابات ببريطانيا تعرضن للتحرش في الشارع؛ فيما تعرضت 90 بالمائة من النساء في غينيا الجديدة لشكل من أشكال العنف الجنسي.

وبخصوص وضعية المرأة في المغرب، قالت منظمة العفو الدوليّة: "ونحن نحتفل في المغرب باليوم العالمي لحقوق المرأة، نواجه حقيقة مُرَّة، فالمرأة ما زالت تواجه التمييز في القانون والممارسة العملية، ولا تتمتع بالحماية الكافية من العنف الجنسي، وغيره من أشكال العنف". وأضافت المنظمة ذاتها أنّ "الحكومة عجزت إلى حد الآن عن إحراز أي تقدم نحو إقرار مشروع قانون كانت قد أعلنته عام 2013، يجرم العنف ضد النساء".

وطالبتْ "أمنيستي" الحكومةَ المغربيّة بضمان تعديل جميع المواد التمييزية المتبقية في القانون الجنائي، وضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وقف التمييز والعنف ضد المرأة في الممارسة العملية، وفقا للمادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة، للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتوفير الحماية لضحايا الاغتصاب.