اكتشاف "مصنع للأسلحة" بنواحي تازة يستفز حقوقيين وأمنيين

أفادت مصادر مطلعة بأن صحافييْن جهوييْن يشتغلان في جريدة "الجَسور" الوجدية تقمصا شخصية تاجري مخدرات، وتوجها إلى شخص في نواحي مدينة تازة، أشيع أنه يبيع الأسلحة، من أجل التأكد من صحة تلك الأخبار المتداولة، فوجدا مفاجأة غير متوقعة أمامهما.

وقال موسى رشيدي، مدير نشر جريدة "الجسور"، وعضو المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، عن جهة وجدة، في تصريحات لجريدة هسبريس، إن صحافيين في الجريدة الجهوية ذاتها ذهبا إلى ملاقاة الشخص المعني بالأمر في نواحي مدينة تازة، بعد أن بلغهم خبر متاجرته بالأسلحة.

وتابع رشيدي بأن "الصحافيين الجهويين تقمصا شخصيتي تاجري مخدرات، قصد التأكد من موضوع الأسلحة، فلما وثق بهما الشخص المذكور قدم لهما أصنافا من الأسلحة يعمد إلى بيعها للراغبين في ذلك، ومنها مسدسات صغيرة الحجم، فضلا عن أسلحة خفيفة متطورة أخرى"، وفق تعبيره.

وذكر الناشط الإعلامي والحقوقي ذاته بأنه فور علمه بالواقعة، اتصل بالوكيل العام للملك بتازة، الذي بدوره اتصل بالسلطات الأمنية المتخصصة، وعلى رأسها جهاز الاستعلامات بالمنطقة، قصد إخبارهم بما جرى، حتى يتخذوا التدابير الأمنية اللازمة في حق بائع الأسلحة بضواحي تازة.

وعلمت هسبريس بأن رجال الأمن تحركوا اليوم في اتجاه المحل المذكور، والذي يتم فيه "بيع الأسلحة"، من أجل اعتقال الشخص المعني، والتحري معه بشأن ما ثبت في حقه، بعد توصل السلطات الأمنية والاستخباراتية بصور ومعلومات تؤكد تخصص "المصنع" في تجارة الأسلحة.

ودخل المركز المغربي لحقوق الإنسان على خط هذه القضية، وأورد ضمن بيان توصلت به هسبريس أن "هناك أشخاصا في نواحي مدينة تازة يشتغلون في صناعة أسلحة خفيفة غير تقليدية، ترقى إلى الأسلحة المتطورة، داخل معمل بمنزل المعني بالأمر".

وأوضحت الهيئة الحقوقية ذاتها أن "صناعة الأسلحة والاتجار بها بهذه الطريقة العشوائية، وخارج الضابط والإطار القانوني، وفي خرق سافر لشروط الأمن والسلامة، جريمة خطيرة في حق الشعب المغربي، من شأنها أن تتسبب في إزهاق أرواح المواطنين، ونشر الجريمة المنظمة في المغرب".

وحمل المركز الحقوقي ذاته المسؤولية كاملة للمسؤولين، من السلطات المحلية والإقليمية والجهوية، "لما قد يتسبب فيه نشر الأسلحة، في حال وقوعها بيد إرهابيين متطرفين، أو مجرمين، من نشر للرعب والقتل في صفوف المواطنين الأبرياء"، حسب البيان.

وطالب المصدر ذاته النيابة العامة ووزارة الداخلية بـ"فتح تحقيق في الموضوع، والتأكد من المعطيات الواردة في الملف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، مع تنوير الرأي العام المغربي بنتائجه، ضمانا لحقه في معرفة حقيقة الموضوع"، وفق تعبير بيان المركز المغربي لحقوق الإنسان.