بضائع التنين الصيني تبسط "نفوذها" على الأسواق المغربية

سجلت الواردات المغربية من الصين في العامين الماضيين مستوى قياسيا بعدما تجاوزت 50 مليار درهم، أي ما يزيد عن 5.2 مليار دولار، وفق الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مكتب الصرف، الذي أفاد بأن المملكة استوردت ما يزيد عن 22.3 مليار درهم العام الماضي، وما يناهز 28 مليار درهم في سنة 2014.

وفي وقت رصدت فيه دراسة سابقة لمركز الظرفية الاقتصادية حول المبادلات التجارية للمغرب مع التنين الأسيوي ضعفا كبيرا في حجم الصادرات، مقابل ارتفاع حجم الواردات، وحذرت من "خطورة استمرار هذا الوضع وتأثيره على الميزان التجاري للمملكة"، فإن مكتب الصرف سجل استمرار عدم توازن الميزان التجاري، وهو ما يتبين من خلال الارتفاع المتزايد لحجم البضائع التي تستوردها الشركات المغربية.

وبحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن المكتب، وحصلت هسبريس على تفاصيلها، فإن المغرب استورد ما يزيد عن 22 مليار درهم من المنتجات الاستهلاكية لوحدها خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2014 وشتنبر 2015، منها 9 ملايير في السنة الماضية، في حين استورد نحو 18 مليار درهم من منتجات التجهيزات الاستهلاكية، منها 8 ملايير درهم ما بين يناير وشتنبر 2015.

مكتب الصرف، ومن خلال البيانات ذاتها، أشار إلى أن المغرب استورد ما يزيد عن 3.7 مليار درهم من المنتجات الغذائية في السنتين الماضيتين، منها 1.74 مليار درهم السنة المنصرمة.

واستورد المغرب زهاء 4 ملايير درهم من التجهيزات الإلكترونية والهواتف والآليات الكهربائية وشاشات التلفاز الرقمية.

الواردات المغربية من الصين شملت أيضا الأحذية التي استورد منها ما يزيد عن 1.18 مليار درهم في السنتين الأخيرتين، إلى جانب 1.4 مليار درهم من الدراجات النارية، و136 مليون درهم من أجهزة التدفئة.

يشار إلى أن العلاقات التجارية المغربية الصينية شهدت انتعاشا لافتا منذ سنة 2002، حيث احتلت الصين المراتب الأولى كأكبر شركاء المغرب التجاريين، لكن في المقابل عرفت الصادرات المغربية إلى السوق الصيني تراجعا ملحوظا.

وتفيد المعطيات الإحصائية بأنه خلال الفترة الممتدة بين 2006 و2008، عرفت المبادلات التجارية بين البلدين ارتفاعا تجاوزت نسبته، في المتوسط، 72 في المائة، ليصل إلى 2.5 مليار دولار خلال 2008، غير أن حصة المغرب من هذه التجارة لم تتجاوز 7 في المائة، قبل أن ترتفع إلى 11 في المائة في سنة 2012.