العقل المدبر غادر المغرب وأحد المتهمين سبق أن تدرب على حمل السلاح

وقف التحقيق التفصيلي،  الذي انتهى منه قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب في ملف الأتراك المتابعين من أجل قرصنة المكالمات الهاتفية والارتباط ب» داعش»، على حلقة مفقودة تتمثل في تركي ثالث غادر قبل تفكيك الشبكة نونبر الماضي بوجدة، بناء على شكاية تقدمت بها شركة اتصالات المغرب بشأن عملية اختلاس للمكالمات الواردة من الخارج، والتي يحتمل أن يكون  الرأس المدبر لعمليات القرصنة وبيع المكالمات واستعمل عائداتها في تمويل أنشطة إرهابية.
وتبين خلال التحقيق مع عناصر الخلية، التي تضم تركيين إلى جانب مغربي، أن أحد المتهمين يدعى سامي كان يتردد على زيارة المغرب منذ 2011، وبعدها زار السعودية، وسوريا التي تعرف فيها على أشخاص ينتمون إلى «داعش»، إذ رافق واحدا منهم إلى مخزن أسلحة وذخيرة، وتدرب على كيفية استعمال الأسلحة وتقنياتها، كما تعرف على شخص يحمل الجنسية التركية وعرض عليه الاشتغال معه خارج بلادهم في مجال اعتراض واستغلال أرصدة الشرائح الهاتفية المحلية والمكالمات الهاتفية الواردة على المغرب من الخارج لفائدة شركة تركية مقابل راتب شهري قدر ب 1650 دولارا،  وهو ما تحمس له إذ عاود زيارة المغرب في أكتوبر الماضي. ولأجل استغلال أرصدة الشرائح الهاتفية واعتراض المكالمات الهاتفية الواردة من خارج المملكة، وقرصنتها لفائدة الشركة التركية، عمدوا إلى كراء شقة بالمدينة ذاتها بسومة 1700 درهم شهريا، والتي نقلوا إليها معداتهم «جهاز إلكتروني يحتوي على 32 مدخلا لقراءة وتفعيل الشرائح الهاتفية، مقابل ذلك عمل شركاؤهم في الشركة التركية على تنزيل برنامج معلوماتي يحمل اسم الشركة، ليشرعوا في اعتراض المكالمات القادمة من خارج المملكة وقرصنتها.
وتراجع المتهم أمام قاضي التحقيق عن تصريحاته السابقة بشأن علاقته بتنظيم «داعش»، نافيا تقديمه مساعدات مادية لأشخاص إرهابيين، مضيفا أنه كان تعرف على شخص وعرض عليه الاشتغال معه في ما يخص أخذ شرائح وتعبئتها والقيام بتفعيلها، دون أن يشعره بأي قرصنة، وأنه فعلا استعمل هذه الشرائح الهاتفية المتعلقة بالتعبئة، لكنه لا علم له بأنها مقرصنة، وذلك بعدما اتفق معه على راتب شهري محدد في 1650 دولارا. في حين جاء في تصريحات المتهم التركي الثاني أن مواطنه اتصل به وطلب منه الالتحاق به بوجدة، حيث يقيم ويعمل في تحويل المكالمات الهاتفية، مؤكداً تصريح مواطنه، إلا أنه نفى علمه بأي عملية للقرصنة، أو تحويل المكالمات الهاتفية  من قبل التركي المعتقل، وتركي آخر يحتمل أنه غادر المغرب قبل الإعلان عن الاعتقال. 
ووجهت للمتابعين تهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وانتزاع أموال، وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وتغيير المعطيات المدرجة به عن طريق الاحتيال، وتزوير وتزييف وثائق معلوماتية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي، وجمع وتقديم أموال مع العلم بأنها ستستخدم لارتكاب أفعال إرهابية، وتقديم مساعدات نقدية عمداً لمن يرتكب أفعالا إرهابية، إضافة إلى تهمتي ربط الشبكة العامة للمواصلات بأجهزة دون الحصول على الموافقة المُسبقة، واختلاس خطوط المواصلات واستغلالها.
 وأكد بلاغ للداخلية اعتقال تركيين وشريك مغربي لهما، متورطين في عمليات اختلاس المكالمات الهاتفية لإحدى الشركات الوطنية للاتصالات، وذلك باستعمال معدات تقنية متطورة  نهاية نونبر الماضي، مضيفا أن التركيين مواليان لما يسمى بتنظيم «الدولة الإسلامية»،  إذ سبق لأحدهما أن أقام بأحد معسكراته الموجودة بريف «حماه» بسوريا، وتلقى تدريبات على استعمال أسلحة خفيفة وثقيلة، كما شارك ضمن صفوفه في معارك قتالية ضد الجيش السوري.
كما أثبت البحث أن هذين المواطنين التركيين اللذين يقيمان بمدينة تركية حدودية مع سوريا، لهما ارتباطات مع قادة ميدانيين لهذا التنظيم الإرهابي من أجل تقديم الدعم اللوجستيكي.

عن جريدة الصباح